مباراة ديوان المحاسبة 20254 (67 منصبًا)

إن الرقابة العليا على المالية العامة تفرضها مقتضيات الحكامة الجيدة والشفافية والديمقراطية، ولهذا السبب قرر المغرب، على غرار كل الدول الحديثة، إنشاء المجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة دستورية، وأوكل إليه مهمة مراقبة تنفيذ القوانين المالية، ومساعدة البرلمان والحكومة في المجالات التي تدخل في اختصاصه، ورفع التقارير إلى جلالة الملك، أيده الله، في جميع أنشطته.

وعلى نحو مماثل، ومن أجل تعزيز سياسة اللامركزية، أنشأ الدستور محاكم جهوية للمحاسبة أوكلت إليها مهام مراجعة حسابات وإدارة الجماعات المحلية وتجمعاتها.

وقد تم بذلك تحديد المهام الموكلة إلى الهيئات القضائية المالية بشكل أفضل بهدف ضمان ممارسة الرقابة المتكاملة والمتوازنة على جميع المشاركين في مختلف أعمال إدارة المالية العامة، وهم: الموظف المرخص، والمراقب، والمحاسب العام.

تجدر الإشارة إلى أنه من خلال عمليات التدقيق هذه، لم تعد الرقابة التي تمارسها الهيئات المالية تُركز أساسًا، كما في السابق، على انتظام وتوافق أعمال الإدارة المختلفة، بل أصبحت تشمل جميع الجوانب الأخرى المرتبطة بها. علاوة على ذلك، تُعزز هذه الرقابة النهج الهادف إلى تقييم النتائج التي تحققها الهيئات العامة الخاضعة للرقابة من حيث الفعالية والاقتصاد والكفاءة والبيئة والأخلاقيات (5E).

وفي إطار سعيها لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في المشاركة الفعالة في ترشيد وتحسين إدارة الأموال العامة، وفي سياق اقتصادي ومالي يسعى إلى تحقيق الأداء على المستوى الوطني والدولي، توسعت هذه الرقابة لتشمل مهام جديدة تتعلق على وجه الخصوص بمراقبة نفقات الأحزاب السياسية، وتمويل الحملات الانتخابية، والإعلان الإلزامي عن الممتلكات. ومن المؤكد أن هذا التوسع سوف يعزز الشفافية والأخلاق في الحياة العامة.

البعثات

التحقق من الحسابات والحكم عليها

الانضباط المالي والميزاني

الاستئنافات على الأحكام والقرارات

الرقابة الإدارية

إعلان إلزامي للتراث

مراجعة حسابات الأحزاب السياسية

المساعدة للبرلمان والحكومة والهيئات القضائية